جستجو

خبرنامه

اشتراک

آمار بازدیدکنندگان

790امروزmod_vvisit_counter
972دیروزmod_vvisit_counter
4879این هفتهmod_vvisit_counter
6677هفته گذشتهmod_vvisit_counter
19457این ماهmod_vvisit_counter
27465ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1561980کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 68 مهمان حاضر
IP شما: 54.81.150.27
امروز: 29 شهریور 1397

الزامات رقابت سیاسی از منظر امام راحل :ثبات سياسی را فدای رقابت نكنيد!

مقدمه

در انديشه‌ي اسلامي، رقابت سياسي كه صرفا براي قدرت‌خواهي و سلطه است، به علت عدم مشروعيت و مغايرت با اسلام پذيرفته شده نيست. اين نوع از رقابت محيط اسلامي را دچار انحراف مي‌كند و با ايجاد جنگ سياسي باعث بي‌اعتقادي و يا كم اعتقادي مردم مي‌شود و آن‌ها را نسبت به اسلام دچار ترديد مي‌كند. در اين صورت مي‌توان گفت كه در انديشه‌ي اسلامي با عطف توجه به كثرت و تنوع ديدگاه‌ها و پذيرش اصل اختلاف به لحاظ نظري، «رقابت سياسي در چارچوب» مورد قبول است. بنابراين از پذيرش رقابت سياسي در مفهوم متداول غربي آن يعني صرفاً براي كسب قدرت، امتناع كرده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي در مقدمه‌ي خود ذيل عنوان شيوه‌ي حكومت در اسلام آشكارا به اين مطلب اشاره كرده است و چارچوب رقابت سياسي سالم اسلامي را مشخص نموده است. به اين ترتيب مي‌توان گفت كه رقابت سياسي در اسلام در درون محدوده‌هاي زير امكان‌پذير است:
1ـ كسب قدرت، هدف نهايي نيست. قدرت براي حفظ و گسترش ارزش‌هاي حق و عدالت است. (حضرت علي(عليه‌السلام) ارزش حكومت را در اقامه‌ي حق و عدل مي‌دانند.)

2ـ دسترسي به منافع شخصي، امتياز‌ها و پاداش‌ها، منشأ انگيزه‌ي اصلي رقابت سياسي نيست.

    3ـ اختلاف‌هاي سياسي براي روشن شدن راه صحيح است نه منافع شخصي، از اين رو در مورد منافع فردي و شخصي، ترك اختلاف ضروري است.

      

    4ـ ابزار و وسايل رقابت مشروع است، از اين رو وجود اسراف، تبذير، تهمت، افترا و ... خارج از اصول رقابت سياسي است.

5ـ در صورت وجود افراد و نظر‌هاي اصلح، ترك رقابت در آن مورد ضروري است و بايد به فرد و نظر اصلح كمك كرد.

6ـ هدف رقابت سياسي پيدا‌ كردن و پيشنهاد راه‌حل‌هاي بهتر براي توسعه‌ي هدف‌هاي اساسي جامعه‌ي اسلامي است.
از سوي ديگر درك ماهيت رقابت سياسي از آن حيث ضروري است كه تلقي ما مي‌تواند در مقام اجرا منشأ آثار مختلفي قرار گيرد. بنابراين در اين مقال به دنبال آن هستيم تا مقومات «رقابت سياسي» را مورد مطالعه قرار دهيم و با توجه به آرا و ديدگاه‌هاي امام خميني(رحمت الله علیه) در اين زمينه، نشان دهيم كه لازمه‌ي وجود «رقابت» در رفتار سياسي چيست؟

نهادمندي به عنوان يك اصل مهم در رقابت سياسي:
براي سامان بخشي به رفتارها در حوزه‌ي «رقابت‌هاي سياسي» كه به علت تنوع نيروهاي اجتماعي، بازيگران آن بيش‌تر و متنوع‌تر شده‌اند و خواسته‌هايي را مطرح مي‌نمايند كه بعضاً از حد و توان نظام سياسي حاكم هم فراتر مي‌رود؛ بايد نسبت به نهادمندي سياسي به عنوان يك پروژه‌ي كلان ملي كه مي‌تواند سازمان‌هاي سياسي را به سطح قابل قبولي از ثبات برساند، توجه ويژه‌اي اعمال شود و نهادمندي در ابعاد مختلف زير تعريف شود:
1- نهادينه كردن حوزه‌ها؛

2- نهادينه كردن ضوابط؛

3- نهادينه كردن بازيگران.
از مظاهر واقع‌گرايي امام خميني(رحمت الله علیه)، توجه ايشان به بعد تنظيفي قدرت سياسي است. به اين معنا كه امام علاوه بر تأكيد به توصيه‌هاي اخلاقي، معتقد بودند: «قدرت سياسي بايد به گونه‌اي تعريف و اعمال شود كه به هيچ وجه «آزاد از نظارت» يا فارغ از پاسخ‌گويي نباشد. تعريف قدرت سياسي به يك نوع «مسؤوليت»، حكايت از اهميت و عمق بينش فوق دارد كه امام بارها بر آن تأكيد ورزيده‌اند. به نظر مي‌رسد امام قائل به وجود يك «نظارت سيستمي» بودند كه دو ركن عمده را شامل مي‌شود:
ركن اول: قدرت سياسي بايد تحت نظارت عامه‌ي مردم باشد.

ركن دوم: قدرت سياسي بايد تحت كنترل نهادهاي نظارتي باشد.
امام نيز بلافاصله پس از پيروزي انقلاب به تأسيس نهادهايي اقدام مي‌كنند كه حكم ناظر بر قدرت سياسي را دارند و از اين حيث جلوي فساد احتمالي را مي‌گيرند. اين نهادها عبارت‌اند از:
1- تهيه و تدوين قانون اساسي؛

2- تفكيك قوا؛

3- تأسيس مجلس خبرگان و نظارت عاليه‌ي رهبري؛


4- مشاركت و رقابت‌ نهادينه‌ي مردم با برگزاري انتخابات[1]
اين حقيقت كه ايجاد نظم بدون توافق بر «قواعد» در «بازي سياسي» ممكن نيست و نهادمندي اصول رفتاري در قالب قانون مي‌باشد، دلالت به ضرورت وجود «قوانين معتبري» دارد كه فصل‌الخطاب رفتارهاي سياسي باشند و رقابت را سمت و سو داده و معنا نمايند. قانون‌گرايي اصل عام و فراگيري است كه نبود آن رقابت‌ سياسي را دچار تشتت نموده، در نتيجه‌ آثاري منفي براي جامعه به ارمغان مي‌آورد. آن‌چه زير عنوان «هرج و مرج‌گرايي» از آن ياد مي‌شود، در عصر حاضر نمودي جز رقابت‌‌هاي سياسي فراقانوني ندارد. در زمينه‌ي اصول و قوانيني كه لازمه‌ي يك رقابت سياسي سالم به شمار مي‌روند مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
1. وجود اصل تنوع سياسي و تسامح در برخورد با گروه‌هاي سياسي درون نظام؛

2. قبول حق رأي و ساير آزادي‌هاي مدني و قانوني؛

3. تأكيد بر قاعده‌ي گفت‌و‌گو و پرهيز از خشونت به عنوان قائده‌ي اصلي رقابت سالم.
به اين ترتيب رعايت ادبيات و قواعد بازي مسالمت‌آميز و جلوگيري از رفتارهاي قانون‌گريز گام مؤثري در افزايش ضريب امنيتي جامعه براي سالم‌سازي فضاي رقابت سياسي مي‌باشند كه از سوي گروه‌ها و احزاب مختلف مورد تأكيد قرار گرفته است. رعايت قانون و شمول يكسان آن نسبت به همه‌ي اقشار جامعه از مواردي است كه در سخنان امام خميني(رحمت الله علیه) بيش‌ترين تأكيد و تصريح را داراست. حتي ايشان در مبارزه با رژيم شاه نيز بر محور نوعي قانون‌گرايي حركت كرده‌اند و معتقد بودند:«حكومت اسلام حكومت قانون است، در هيچ‌جا در حكومت اسلامي نمي‌بينيد كه يك خودسري باشد.»[2]
حضرت امام(رحمت الله علیه) با توجه به بينش سياسي بالايي كه داشتند، به محض سرنگوني نظام شاهنشاهي در مقام تأسيس نظام بديل اسلامي برآمدند و نهادي حقوقي را با عنوان قانون اساسي بنيان گذاردند. قانون اساسي از آن حيث كه مشتمل بر اصول بنيادين نظام بود، در تنظيم و سامان‌بخشي به حيات سياسي جامعه‌ي اسلامي بسيار مؤثر افتاد. بدين صورت كه تا پيش از وضع قانون اساسي، نوعي هرج و مرج‌گرايي در عرصه‌ي رقابت‌هاي سياسي حاكم بود كه با تصويب قانون اساسي، جلوي آن‌ها گرفته شد. استراتژي حضرت امام در اين زمينه و تعطيلي تعدادي از احزاب، گروه‌ها و مطبوعات در همين راستا صورت پذيرفته است.

ارزيابي الگوي رقابت سياسي در چارچوب
الگوي رقابت سياسي هميشه در كنار «مباحث و ملاحظه‌هاي امنيتي» مطرح مي‌شود. به عبارت ديگر، تأكيد بر ضرورت وجود «رقابت سياسي» و تلاش براي نهادينه كردن آن در قالب الگوي حزبي، با هدف تقويت «حاكميت ملي» و افزايش «ضريب امنيتي» شهروندان صورت پذيرفته است. در يك تقسيم‌بندي كلي مي‌توان الگوي عملياتي شده‌ي رقابت سياسي را در سه گروه مشخص كرد:
1- الگوي عملي «توتاليتاريستي» كه عمدتاً ناظر به ملاحظه‌هاي امنيت بوده و به باز تعريف رقابت در ذيل عنوان امنيت مي‌پردازد؛ مسأله‌ي اصلي در اين الگو، حفظ امنيت نظام مي‌باشد به گونه‌اي كه معمولاً از رقابت به نفع امنيت چشم مي‌پوشد.

 

2- الگوي عملي «آنارشيستي» كه عمدتاً ناظر به بسط حوزه‌ي رفتارهاي رقابتي و نفي هرگونه عامل بازدارنده در اين زمينه بوده و در نتيجه عملاً امنيت را فداي رقابت مي‌كند.
3- در ميانه‌ي اين طيف الگوي معتدل «رقابت در چارچوب» قرار دارد كه منطق آن بر ديالكتيك بين «رقابت
امنيت» است. اين الگوبه تحليل محتواي دو مفهوم «رقابت و امنيت» پرداخته و اصول و مباني هر يك را استخراج نموده و سپس به روابط متقابل بين آن‌ها مي‌پردازد. در اين الگو براي رقابت سياسي حد و مرزي معين شده كه بازيگران سياسي رخصت و امكان تجاوز به وراي آن‌ها را ندارند. حدود معين شده، «چارچوب»[3] نظام را شكل داده و از اين رو رقابت در فضاي مياني «چارچوب» و نه در وراي آن اجازه داده مي‌شود. «رقابت در چارچوب» الگوي معتدلي است كه جانب «امنيت» و «رقابت» هر دو را نگاه مي‌دارد و از اين‌ رو تلاش براي معرفي و تحقق آن در جامعه‌ي ما مي‌‌تواند گامي در راستاي اصلاح فضاي سياسي، قلمداد گردد.

چارچوب نظام جمهوري اسلامي ايران
مهم‌ترين شرايط مترتب بر رقابت‌هاي سياسي در چارچوب نظام جمهوري عبارت‌اند از:
1. رقابت‌هاي سياسي نبايد به تضعيف، تهديد و يا نقض منافع ملي و امنيت ملي منجر شود.2. رقابت‌هاي سياسي نبايد وفاق و وحدت ملي را مخدوش سازد.3. رقابت‌هاي سياسي نبايد استقلال كشور را مخدوش سازد.4. رقابت‌هاي سياسي نبايد به التزام به قانون اساسي لطمه‌اي وارد آورد.5. رقابت‌هاي سياسي نبايد ناقض اسلاميت و جمهوريت نظام باشند.6. رقابت‌هاي سياسي بايد در چارچوب اصول و قواعد خاص صورت گيرند.7. رقابت‌هاي سياسي متضمن بهداشت رواني و سياسي جامعه باشد.8. رقابت‌هاي سياسي مبتني بر منطق بازي با حاصل جمع جبري غير‌صفر (تقسيم عادلانه‌ي امتيازات) باشد.9. رقابت‌‌هاي سياسي متضمن حفظ حرمت نظام صدقي (ارزش) مسلط بر جامعه باشد.10. رقابت‌ سياسي نمي‌بايد خود به مثابه‌ي يك هدف مطرح شود، (رقابت براي رقابت) بلكه بايد با هدف نشاط و شادابي بخشيدن به حيات سياسي، اعتلا و تكامل بخشيدن به حيات اجتماعي صورت پذيرد.11. رقابت‌هاي سياسي نمي‌بايد به مثابه‌ي امتداد نظري و عملي احزاب و سازمان‌هاي خارجي نقش آفريني نمايند.

الزامات رقابت سياسي با تأكيد بر آراي امام خميني(رحمت الله علیه)
1- التزام به «اسلاميت» نظام، ارزش‌ها و آموزه‌هاي ديني
نظام ديني، منطق و فرهنگ رفتاري مبتني بر دست‌يابي، حفظ و گسترش قدرت به هر روش و ابزاري را از سوي گروه‌هاي رقيب نمي‌پذيرد. حذف رقيب، جلب آرا و افكار توده‌ها با هر روش ممكن و ترسيم هر نوع سياست و هرگونه خط‌مشي به منظور بقا بر مسند قدرت در نظام ديني روا شمرده نمي‌شود. از اين رو جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي بايد در عمل به آموزه‌هاي سياسي- اجتماعي دين كه ناظر بر چگونگي رفتار در قبال رقباست، ملتزم باشند.[4]
احياي آموزه‌ي «حكومت ديني» در بستر تفكر اسلامي از جمله دست‌آوردهاي گران‌‌بهاي حضرت امام(رحمت الله علیه) مي‌باشند كه با تأسي به انديشه و سيره‌ي حضرت رسول اكرم(صلّي‌الله‌عليه‌وآله) و با الگوگيري حكومتي امام
علي(عليه‌السلام) مستند به انديشه‌ي ناب ائمه‌ي اطهار(عليهم‌السلام) صورت پذيرفته است. آن‌چه امروزه با عنوان «اسلام سياسي» در ايران شناخته مي‌شود، نتيجه‌ي انديشه‌ي سياسي امام خميني مي‌باشد كه توسط انقلاب اسلامي توانست در سطح حكومتي مطرح گردد. نظر به ملاحظه‌هاي ياد شده است كه «اسلامي‌ بودن» به عنوان يكي از مباني تغيير ‌ناپذير حكومت در ايران، مورد تأكيد قرار گرفته و در قانون اساسي بر آن تصريح شده است.

2- التزام به جمهوريت نظام
ترديدي نيست كه در حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه مطرح شده توسط امام خميني(رحمت الله علیه) حاكميت از آن خداست نه اراده‌ي مردم. در عين حال قبول اين اصل نه به معناي حاكميت نهادي هم‌چون كليسا و روحانيون بر جامعه، بلكه همان‌طور كه حضرت امام بارها تأكيد مي‌كنند حاكميت قوانين الهي بر مردم است. حكومت اسلامي اگرچه اراده‌ي مردم را به عنوان بالاترين مرجع قانون‌گذاري و تصميم‌گيري نمي‌پذيرد، اما خود را حكومتي مردمي مي‌داند و در خدمت مردم است؛ با اين استدلال كه قوانين الهي براي سعادت و خوشبختي دنيوي و اخروي ابناي بشر نازل شده است و رعايت و اجراي آن نيازهاي آن‌ها را تأمين مي‌كند. البته اين بدان معنا نيست كه مردم در چنين نظامي نقش ندارند، از ديدگاه امام تمامي آحاد ملت و جامعه اعم از مردم عادي و يا فقها وظيفه دارند كه در مقابل طغيان‌گري و انحراف‌هاي حكام ايستادگي نموده و قيام نمايند. بنابراين حكومت ولايت فقيه نه در خدمت اكثريت و نه اقليت بلكه در خدمت همه‌ي مردم است و از اين لحاظ مردمي‌ترين نوع حكومت‌هاست.
مشاركت مورد نظر امام خميني(رحمت الله علیه)، مشاركتي همه ‌جانبه و در تمام ابعاد جامعه و از سوي تمام مردم جامعه است كه ايشان از آن تحت عنوان مشاركت كامل همه‌ي مردم ياد مي‌كند و اصلاحات جامعه، تأمين استقلال مملكت و آزادي مردم را در سايه‌ي آن مي‌داند:«اساس كار يك جمهوري اسلامي، تأمين استقلال مملكت و آزادي ملت‌ها و اصلاحات لازم ... است. اين اصلاحات با مشاركت كامل همه‌ي مردم خواهد بود.»[5]
اهميت جمهوريت در نظام تئوريزه شده توسط امام خميني(رحمت الله علیه)، منوط به ضوابط و مقرراتي است؛ مهم‌ترين قائده‌ي جمهوري اسلامي اين است كه بايستي به آراي مردم متكي باشد، به شيوه‌اي كه همه‌ي آحاد ملت در انتخاب فرد يا افرادي كه بايد مسؤوليت و زمام امور را به دست گيرند شركت داشته باشند و نيز كساني كه قرار است متولي امور شوند بايستي:«خط و ‌مشي سياسي و اقتصادي وي مطابق با كليه‌ي قواعد و موازين اسلامي و ساير شؤون اجتماعي باشد.»[6]

«جمهوريت» و «اسلاميت» در ديدگاه امام خميني(رحمت الله علیه)

امام خميني(رحمت الله علیه) مفهوم جمهوري را در مضامين و قالب‌هاي متفاوت و عمدتاً در كنار واژه‌ي اسلام يا مرتبط با آن مطرح مي‌فرمودند. يكي از مسايل مهمي كه انقلاب اسلامي را از ساير انقلاب‌ها متمايز مي‌سازد و آن‌ را شايسته‌ي تحسين و تحليل تأمل برانگيز مي‌كند تركيب «جمهوريت» و «اسلاميت» به عنوان پايه‌هاي اصلي نظام است. در واقع گفتمان انقلاب اسلامي كه به شكل نظام سياسي جمهوري اسلامي تبلور يافت، حاصل مفصل‌بندي دو نشانه‌ي مهم «جمهوريت» و «اسلاميت» است.[7]

به فرموده‌ي امام خمینی(رحمت الله علیه):«ما خواستار جمهوري اسلامي مي‌باشيم، جمهوريت فرم و شكل حكومت را تشكيل مي‌دهد و اسلام محتواي آن فرم را كه قوانين الهي است.» (صحیفه امام خميني، ج5، ص 398)در واقع آن‌چه را كه امام از مفهوم جمهوري اسلامي مد نظر داشته‌اند به استناد خود ايشان نوعي مردم‌سالاري بر پايه‌ي قوانين و مقررات و حد و مرزهاي اسلام مي‌باشد و به عبارتي امام باور داشته‌اند كه آن‌چه مورد تثبيت و تعادل نظام و روند‌هاي مردم‌سالار آن مي‌شود، حركت در چارچوب موازين اسلام است.«حكومت اسلامي يعني يك حكومت مبتني بر عدل و دموكراسي و متكي بر قواعد و قوانين اسلام»[8]آن‌چه در اين نكته مورد توجه است اين كه مفاهيم جمهوريت و اسلاميت از نظر امام هيچ‌گونه تعارضي با هم ندارند و با يك‌ديگر قابل جمع هستند.
با توجه به اين كه امام راحل در خط‌ و‌ مشي خود ثبات و تعادل كشور را همواره مورد نظر قرار داده‌اند، اما به وضوح مي‌توان همه‌ي اصول مردم‌سالاري را از رويه‌ي ايشان به دست آورد. از مهم‌ترين آن اصول، تأكيد مراجعه بر آراي عمومي و مشاركت مردمي به عنوان پايه‌ها و ابزار‌هاي اصلي رقابت سياسي مي‌باشد.«ما يك جمهوري اسلامي‌اي تشكيل مي‌دهيم كه خود حكومت و تعيين حكومت به آراي ملت متكي است.»[9]

3- التزام به منافع ملي و احتراز از تعرض به آن
يكي از مؤلفه‌هاي منافع ملي، وفاق ملي است. وفاق به ايجاد نظم در نظام سياسي دلالت دارد. يعني حالتي كه در آن عناصر متشكله‌ي يك نظام سياسي- اعم از مردم و دولت مردان- به مثابه‌ي مجموعه‌اي «واحد» و نه «مجزا» از يك‌ديگر تصوير مي‌‌شوند. در اين حالت تنوع و تعدد خواست‌ها نبايد به «پراكندگي» واحد ملي منجر شود و نوعي «يكپارچگي» نسبي خواست‌هاي ملي در قالب «وحدت ملي» ايجاد شود. وفاق طبعاً در مقابل درگيري اجتماعي
سياسي قرار مي‌گيرد و چون درگيري‌ها، بخش اجتناب‌ناپذير ساختارهاي سياسي هستند، از اين‌رو وفاق به عنوان شرط لازم در ثبات و آرامش سياسي از اهميت اساسي برخوردار است.

وفاق ملي از ديدگاه امام خميني(رحمت الله علیه)

امام خميني(رحمت الله علیه) با استناد به روايات و آيات، همگان را به وفاق و همدلي فراخوانده و عقد اخوت را يك دستور الهي دانسته كه بايد در جامعه گسترش يابد و آن‌چه سبب از بين رفتن و سست شدن اين امر شود، مغضوب شرع تلقي مي‌كنند. ايشان پيشبرد جامعه‌ي اسلامي را مبتني بر وحدت كلمه مي‌دانند. اسلام در ذات خود و در تعاليم و دستوراتش راهكارهايي براي ايجاد وحدت و وفاق در جامعه دارد و حضرت امام بر اساس آموخته‌ها و تعاليم عالي اسلامي سعي وافر در استفاده از اين ابزارها داشتند كه مي‌توان آن‌ها را به چند دسته تقسيم نمود:
1. هدف واحد:«اگر گروه‌ها مختلف باشند ولي در امور عقيدتي و در اصول عقايد اسلامي تفاهم داشته باشند، آسيبي نمي‌بينند. مهم اين است كه مقصد، مقصد واحد باشد، هرچند از راه‌هاي مختلف به آن مقصد مي‌رسيم؛ و اين اساس امور است و اگر اين‌طور نشود، منجر به درگيري مي‌شود.»[10]
2. تشكيلات مناسب؛3. عدم طرح مسايل تفرقه‌انگيز؛4. مراسم و شعاير مذهبي.

 

امام خميني(رحمت الله علیه) از يك‌سو معتقد به اصل وحدت همه‌جانبه و نفي اختلاف در بين گروه‌هاي خودي بودند و از طرف ديگر مقتضاي طبيعي سياست را مد‌نظر داشتند كه علي القاعده به بروز ديدگاه‌هاي رقيب مي‌انجامد؛ در نتيجه قائل به اصل وحدت در مباني و رقابت سالم در فروع بودند. سخن آخر
امام راحل در مقام رهبريت نظام جمهوري اسلامي، براي اولين بار در جامعه‌ي ايراني سيستمي طراحي كردند كه در آن جايگاه ويژه‌اي براي حضور مردم در عرصه‌ي سياسي در قالب مشاركت و رقابت نهادينه و قانون‌مند افراد و گروه‌ها در انتخابات قائل شدند. در انديشه‌ي ايشان مشاركت و دست‌يابي افراد و گروه‌ها به قدرت سياسي، به صورتي روشمند و با قائده‌هايي خاص، عملياتي شده است. از اين رو رقابت سياسي مسالمت‌آميز بر مبناي ديدگا‌ه‌هاي حضرت امام(رحمت الله علیه) مي‌تواند همبستگي اجتماعي و تقويت روحيه‌ي ملي كه مبناي پيشبرد هر برنامه‌اي است را ميسر سازد.

 

پي‌نوشت‌ها:

1.باقري‌خوزاني، محمدحسين؛ مجلس در انديشه سياسي امام خميني، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1387؛ ص 207- 2062.صحيفه‌امام، ج8، ص 282Frame work.34.كريمي‌مله، علي؛ پتانسيل‌هاي منازعه و الزام‌هاي سياسي در ايران، در رقابت‌ها و چالش‌هاي سياسي در ايران امروز، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1380؛ ص 316-3155.صحيفه امام، ج5، ص 1556.همان، ج5، ص 4367.سلطاني، سيد علي اصغر؛ قدرت، گفتمان و زبان، تهران: نشر ني، 1384؛ ص 1398.صحيفه امام، ج5، ص 1339.همان، ج5، ص 34610.صحيفه امام، ج15، ص 271

منبع: برهان